حجیت خبر واحد- آیه نبأ - مفهوم شرط و مفهوم وصف

بسم الله الرحمن الرحیم

رسائل2، فرائد الأصول، جلد 1، أما المجوزون

جلسه یکم (شنبه، 98.06.30ـ 21محرم1441)

ضمن تسلیت ایام عزای أباعبدالله الحسین7 و با استعانت از پروردگار و عنایت اهل بیت: خصوصا حضرت حجت  _Qو حضرت معصومه3و با امید به کسب توفیق بر خشنودی قلب مقدس مولایمان در این سال تحصیلی بحث را آغاز می‌کنیم. ابتدا بیان دو نکته:

نکته اول: چگونگی إرتقاء سطح تعلّم رسائل

با توجه به اینکه امسال اولین سال آشنایی شما با کتاب فرائد الأصول مرحوم شیخ انصاری است، توجه به جایگاه آموزشی و محتوایی این کتاب در سیر تعلّم مباحث اصول لازم است. مباحثی که در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خواندید بر دو قسم بود: 1. مباحث الفاظ در جلد اول. 2. مباحث حجج و اصول عملیه در جلد دوم. عناوین مطالبی که امسال در رسائل خواهید خواند مشابه مطالب جلد دوم اصول فقه است که سال گذشته خوانده‌اید لذا حضور ذهن نسبت به مطالب جلد دوم اصول فقه می‌تواند به دریافت مطلب در رسائل کمک کند. اما وقتی در پایه نهم وارد کفایه شوید مباحث الفاظ را فراخواهید گرفت که در پایه پنج می‌خواندید لذا هم برای إرتقاء سطح دریافت مطلب رسائل هم جبران چند سال فاصله بین جلد اول اصول فقه و کفایه، مهم است که چه کتاب اصول فقه را با کیفیت مطلوب خوانده باشید و یا نه، قبل از ورود به هر مبحث کوچک در رسائل (مثل بحث آیه نبأ در حجیت خبر واحد که آغاز رسائل 2 است) مقیّد باشید به مراجعه کوتاه به همان مبحث در اصول فقه و پیش مطالعه و ترجیحا پیش مباحثه‌اش که هم سطح دریافت مطلب در کلاس را إرتقاء دهید هم حضور ذهنتان نسبت به محتوای کتاب اصول فقه را تقویت کنید هم تفاوت سطح اصول فقه با رسائل را لمس کنید و هم جدید بودن قلم و بیان مرحوم شیخ انصاری شما را نگران نکند. مطالب بیشتری دربارۀ این نکته إن شاء الله در آینده بیان خواهم کرد.

نکته دوم: عدم نگرانی نسبت به شروع از وسط مطلب در رسائل2

ممکن است برای شما که تازه می‌خواهید وارد یادگیری رسائل شوید، سؤال و دغدغه پیش آید که چگونه در رسائل2 از وسط مطلب باید شروع کنید در حالی که اطلاعی از مطالب مرتبط قبل آن ندارید. برای رفع این دغدغه به اختصار مطالب قبل از این بحث‌مان را اشاره می‌کنم تا روشن شود هیچ خللی در یادگیری شما پیش نخواهد آمد.

کتاب فرائد الأصول مرحوم شیخ انصاری مجموعه سه رساله است در مباحث قطع، ظن و شک لذا به عنوان "رسائل" مشهور شده است و به سه حالت مکلف یعنی علم (آگاهی صد در صد) ظن (پایین‌تر از علم یعنی 99 درصد به پائین تا قبل از شک) و شک (پنجاه پنجاه) پرداخته‌اند. در رساله قطع که کمتر از 100 صفحه از کل حجم کتاب 4 جلدی است به حجیت علم و قطع و مباحث مربوط به آن مانند قطع قطاع و علم اجمالی پرداخته‌اند. مباحث رساله ظن را در دو مقام دسته‌بندی فرموده‌اند:

مقام اول: امکان تعبد به ظن. آیا امکان دارد خداوند ما را متعبد کند به عمل به احکام شریعت بر اساس غیر یقین و ظن؟

مقام دوم: وقوع تعبد به ظن. وقتی امکان تعبد و حجیت ظن در موارد خاص ثابت شد، آیا خداوند ما را متعبّد به آن هم کرده است؟

در مقام دوم ابتدا با أدله أربعة ثابت فرمودند اصل، حرمت عمل به ظن است و سپس فرمودند بعض ظنون و أمارات از این اصلِ حرمت عمل، خارج شده‌اند به جهت وجود دلیل بر حجیت آنها.  سپس بحث از أمارات کاربردی در استنباط احکام را در دو قسم پیگیری فرموده‌اند:

قسم اول: آنچه در تشخیص مراد متکلم به کار می‌رود.  (آیا اصلا می‌توان مراد و مقصود خداوند را از ظهورات آیات قرآن به دست آورد؟)

قسم دوم: ظنونی که برای تشخیص ظواهر بکار می‌روند. (حال که می‌توان بر اساس ظهورات عبارات آیات و روایات به مراد و مقصود گوینده دست یافت، أمارات و ظنونی که حکم خدا و مقصود از این جملات را برای ما روشن می‌کنند کدام‌اند؟)  

ذیل قسم دوم به بررسی حجیت قول لغوی، اجماع، شهرت و خبر واحد پرداختند. مباحث خبر واحد را در سه مرحله پیگیری می‌کنند: مرحله اول: طرح بحث و تبیین محل نزاع. مرحله دوم: أدله مانعین و منکرین حجیت خبر واحد که بررسی و نقد می‌فرمایند.

مرحله سوم: أدله مجوزین و معتقدین به حجیت خبر واحد.

معتقدان به حجیت خبر واحد به أدله أربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) تمسک کرده‌اند.

دلیل اول: آیات

در استدلال به آیات پنج آیه مورد توجه اصولیان قرار گرفته است:

آیه اول: آیه نبأ

متن کامل آیه ششم سوره مبارکه حجرات چنین است: "یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ‏ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمین‏". در شأن نزول آیه نکاتی را در آینده اشاره خواهیم کرد. * به دو شیوه به آیه کریمه استدلال شده است:

یکم: مفهوم شرط

در آیه شریفه یک جمله شرطیه است که "إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ‏ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا" این جمله شرطیه یک منطوق دارد و یک مفهوم:

منطوق: اگر فاسق برای شما خبر آورد واجب است تبیّن، تثبّت و تحقیق کنید.

مفهوم: اگر غیر فاسق (عادل) برای شما خبر آورد واجب نیست تبیّن و تحقیق کنید.

در تکمیل استدلال می‌فرمایند با توجه به منطوق و مفهوم آیه، نسبت به خبر عادل سه احتمال مطرح است:

احتمال اول: تحقیق از صدق و کذب در خبر عادل واجب باشد. این احتمال باطل است زیرا مفهوم شرط در آیه می‌گوید برای خبر عادل تحقیق از صدق و کذب، واجب نیست.

احتمال دوم: قبول خبر عادل بدون تبیّن واجب است. (و هو المطلوب)

احتمال سوم: ردّ خبر عادل بدون تبیّن واجب است. (تعبیر به سه احتمال برای همراهی با عبارت مرحوم شیخ در ص255، س3 است)

احتمال سوم قطعا باطل است به دلیل قانون أسوأیّت. توضیح مطلب: خداوند نسبت به خبر فاسق نفرمود ردّ خبر فاسق واجب است فقط فرمود تبیّن و تحقیق کنید، حال اگر در مفهوم این جمله شرطیه ما بگوییم واجب است خبر عادل را بدون تبیّن ردّ کنیم، موجب می‌شود خبر عادل أسوءُ حالاً و پست تر از خبر فاسق باشد. (ردّ خبر فاسق واجب نباشد اما ردّ خبر عادل بدون تحقیق هم واجب باشد) نتیجه اثبات احتمال دوم و وم قبول خبر عادل است بدون تبیّن و هذا معنی حجیة خبر الواحد.

نتیجه اینکه احتمال اول با آیه ردّ شد و احتمال سوم با قانون أسوأیت لذا احتمال دوم (وجوب قبول) ثابت شد.

دوم: مفهوم وصف

قبل بیان کیفیت استدلال به مفهوم وصف به یک مقدمه منطقی فلسفی برگرفته از کلام مرحوم شیخ انصاری اشاره می‌کنیم:

مقدمه منطقی فلسفی: وصف ذاتی و عرضی

اوصاف أشیاء از جهت قابلیت انفکاک و جداسازی از موصوف و موضوعشان، بر دو قسم‌اند:

قسم اول: اوصاف ذاتی. صفتی که جزء ذات شیء است و قابل انفکاک و جداسازی نیست مانند صفت قیام که جزء ذات قائم است یا صفت واحد بودن که جزء ذات خبر واحد است، اگر واحد بودن را از خبر یک مخبِر سلب و نفی کنیم دیگر خبر واحد نخواهد بود.

قسم دوم: اوصاف عرضی. وصفی که جزء ذات شیء نیست و قابل انفکاک است. ممکن است مخبِر واحد، فاسق باشد یا نباشد.

نکته: وصف ذاتی از نظر رتبه مقدم است بر وصف عرضی یعنی اگر وصف ذاتی نفی و انکار شد، صفت عرضی هم نفی شده است و اگر در موردی فقط وصف عرضی انکار و نفی شد یعنی وصف ذاتی محقق و باقی است.

مرحوم شیخ انصاری با اشاره به چند نکته استدلال به مفهوم وصف را تبیین می‌کنند:

الف: خداوند در آیه نبأ فرموده در مقابل خبرِ مخبِرِ فاسق، تفحص واجب است.

ب: خبر مخبِرِ فاسق دو صفت دارد: 1. صفت ذاتی که واحد است (یعنی متواتر نیست) 2. صفت عرضی که از فاسق است.

ج: دلیل وجوب تفحص در خبر فاسق، وصفِ عرضیِ فسق است نه وصف ذاتیِ واحد بودن، به عبارت دیگر چرا تفحص واجب است زیرا خبر، خبر فاسق است نه اینکه خبر واحد است. دلیل بر این ادعا هم مناسبت و اقتران است.

توضیح مطلب: وجوب تفحص در آیه شریفه به جهت یکی از دو صفت است یا صفت ذاتی واحد بودن یا صفت عرضی فسق، ما می‌گوییم دلیل وجوب تفحص وصف عرضی فسق است زیرا اگر علت وجوب تفحص، وصف ذاتی (واحد بودن) می‌بود معنا نداشت خداوند اشاره به صفت عرضی فسق کند و چنانکه در نکته ذیل مقدمه هم اشاره کردیم وقتی صفت ذاتی باعث بی اعتباری خبر باشد دیگر نوبت به صفت عرضی نمی‌رسد و به طریق أولی صفت عرضی هم بی اعتبار می‌شود. پس از مناسبت و اقتران (مقارنت) بین عدم قبول (وم تفحص) با فسق، می‌فهمیم دلیل بر وم تبیّن، فسق است نه واحد بودن. سپس به همان شیوه قبل می‌فرمایند در خبر عادل سه احتمال است:

احتمال اول: در خبر عادل فحص واجب باشد. این احتمال باطل است زیرا در نکته ج گفتیم خبر عادل وم فحص و تبیّن ندارد.

احتمال دوم: قبول خبر عادل بدون تبیّن واجب است (و هو المطلوب)

احتمال سوم: ردّ خبر عادل بدون تبیّن واجب است.

احتمال سوم قطعا باطل است به دلیل قانون أسوأیّت که با وجود اینکه خبر فاسق فقط تبیّن لازم دارد نه ردّ، اگر ردّ خبر عادل واجب باشد خبرش پست تر از خبر فاسق خواهد بود و هو محال.

نتیجه اینکه احتمال اول با آیه ردّ شد و احتمال سوم با قانون أسوأیت پس احتمال دوم می‌گوید قبول خبر عادل بدون تبیّن واجب است.

پیش تحقیق:

تعریف واجب نفسی و غیری را در دو خط از اصول فقه مرحوم مظفر، بحث اوامر ج1، ص77 یادداشت کرده و ارائه دهید.

* نسبت به شأن نزول آیه فعلا به هر کدام از تفاسیر می‌خواهید مراجعه کنید تا در آینده تحقیقی در این زمینه ارائه کنیم.

جلسه دوم (دوشنبه، 98.06.22)                                           بسمه تعالی

أقول: الظاهر أن أخذهم. ص254، س‌آخر

کلام در استدلال به آیه شریفه نبأ بر حجیت خبر واحد بود. فرمودند به دو شیوه (مفهوم شرط و مفهوم وصف) به آیه استدلال شده است.

تصحیح استدلال توسط شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری ابتدا می‌فرمایند در استدلال به آیه نیاز به این بیانات مفصل نبود و ساده‌تر از این هم می‌توان به آیه استدلال کرد چه بر اساس مفهوم شرط چه مفهوم وصف. سپس وارد نقد مفصل استدلال به آیه نبأ می‌شوند و در پایان استدلال به آیه را نمی‌پذیرند.

می‌فرمایند مستدل در مفهوم گیری از آیه سه احتمال درست کرد و نهایتا با استفاده از قانون أسوأیت ثابت کرد عمل به خبر واحد عادل حجت است. به نظر ما اولا: اصلا نیازی به استفاده از قانون أسوأیت نیست. ثانیا: تمسک به قانون أسوأیت در اینجا صحیح و مفید نیست.

برای توضیح مطلب ابتدا به یک مقدمه اشاره می‌کنم که در جزوه جلسه قبل خواسته بودم در مورد آن مراجعه‌ای انجام دهید.

مقدمه اصولی: تقسیم واجب به نفسی و غیری

در اصول فقه مرحوم مظفر بحث اوامر ج1، ص77 نسبت به تقسیم واجب به نفسی و غیری کل عبارت ایشان چنین است که:

الواجب النفسی هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر، کالصلاة الیومیة و یقابله الواجب الغیری کالوضوء فإنه إنما یجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه إذ لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء. فإذا شک فی واجب أنه نفسی أو غیری فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به سواء وجب شی‏ء آخر أم لا أنه واجب نفسی فالإطلاق یقتضی النفسیة ما لم تثبت الغیریة. در این عبارت دو نکته مهم است:

الف: واجب نفسی به جهت خودش واجب شده و واجب غیری (یا شرطی یا مقدمی) به عنوان مقدمه شیئ دیگری واجب شده است.

ب: اصل این است که امر مولا واجب نفسی باشد مگر اینکه دلیلی اقامه شود بر غیری (یا شرطی یا مقدمی) بودن امر مولا.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:

اولا: نیاز به تمسک به قانون أسوأیت نیست.

مستدل در هر دو بیان مفهوم وصف و شرط، وجوب تبیّن در "فتبیّنوا" را وجوب نفسی می‌داند نه وجوب شرطی و غیری، و چون معتقد است تبیّن از خبر فاسق واجب نفسی است لذا نسبت به خبر عادل سه احتمال درست کرد:

احتمال اول: فحص از صدق و کذب در خبر عادل واجب (نفسی) باشد.

احتمال دوم: قبول خبر عادل واجب (نفسی) باشد.

احتمال سوم: ردّ خبر عادل واجب (نفسی) باشد.

احتمال اول را با مفهوم آیه کنار گذاشت و نشان داد مفهوم آیه می‌گوید تبیّن از خبر عادل واجب نیست، حال که تبیّن واجب نیست یا قبول خبر او واجب است یا ردّ خبر او، احتمال سوم را هم با استفاده از قانون أسوأیت کنار گذاشت و گفت وجوب ردّ خبر عادل سبب می‌شود خبر عادل از فاسق پست‌تر باشد. می‌ماند احتمال دوم که وجوب (نفسی) قبول باشد.

مرحوم شیخ می‌فرمایند اصلا "فتبیّنوا" در آیه شریفه دلالت بر وجوب نفسی ندارد که نیاز به سه احتمال و قانون أسوأیت باشد بلکه وجوب شرطی و غیری دارد. یعنی احتمال سوم در کار نیست که با قانون أسوأیت آن را کنار بزنیم.

توضیح مطلب: "فتبیّنوا" در آیه شریفه دلالت بر وجوب غیری (شرطی) دارد به سه دلیل:

دلیل اول: تبادر. متبادَر از وجوب تبیّن این است که تبیّن یعنی جستجو و پیگیری از صدق و کذب خبر، زمانی لازم است که بخواهیم به آن عمل کنیم، اما اگر به هر دلیلی مثل عدم ارتباط به ما نمی‌خواهیم به خبر فاسق ترتیب اثر دهیم دلیلی ندارد پیگیری کردن واجب باشد مثل اینکه فاسقی خبر آورد از فوت یک فردی و ما هم قصد ترتیب اثر دادن به این خبر را نداریم.

پس تبادر حکم می‌کند به اینکه تبیّن در مورد أخبار (چه عادل چه فاسق) صرفا برای نفس خبر واجب نیست بلکه به جهت عمل کردن و ترتیب اثر دادن به خبر واجب خواهد بود.

دلیل دوم: اجماع. أحدی از فقهاء نفرموده‌اند چنانکه نماز بر انسان واجب نفسی است، تبیّن از اخبار فاسق هم وجوب نفسی دارد. اینگونه نیست که تا فاسقی خبر آورد، تبیّن و تحقیق در مورد صدق و کذب آن واجب باشد، بلکه اجماع می‌گوید اگر قصد عمل بر اساس خبر فاسق را داری تبیّن واجب است.

دلیل سوم: ذیل آیه شریفه خداوند متعال می‌فرماید: " أَنْ تُصیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمین" از خبر فاسق تبیّن کنید که اگر بدون تبیّن به خبر فاسق عمل کنید ممکن است از فعل خود پشیمان شوید. پس خود آیه می‌فرماید برای اینکه در مقام عمل و ترتیب اثر دادن به خبر فاسق نادم نشوید تبیّن واجب است.

نتیجه این شد که تبیّن، وجوب نفسی ندارد بلکه امر خداوند به تبیّن از خبر فاسق، مقدمه عمل کردن و ترتیب اثر دادن به آن است.

حال که وجوب تبیّن، شرطی و مقدمی است، در تبیین استدلال به آیه می‌گوییم:

طبق مفهوم شرط: اگر فاسق خبر آورد برای عمل به آن، تبیّن واجب است. مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد برای عمل به آن تبیّن واجب نیست. پس خبر عادل بدون تبیّن هم در مقام عمل حجت است.

طبق مفهوم وصف: وقتی آورنده خبر فاسق بود برای ترتیب اثر دادن، تبیّن واجب است. مفهومش این است که وقتی آورنده خبر عادل بود برای ترتیب اثر دادن تبیّن واجب نیست، پس خبر عادل بدون تبیّن هم در مقام عمل حجت است.

پس در خبر عادل فقط دو احتمال است یا در مقام عمل، تبیّن از آن واجب است یا واجب نیست، مفهوم آیه گفت تبیّن واجب نیست یعنی خبر عادل بدون تبیّن هم حجت است، دیگر نیاز به استفاده از قانون أسوأیت نداریم.

ثانیا: تمسک به قانون أسوأیت راه‌گشا نیست.

مرحوم شیخ می‌فرمایند وقتی مستدل وجوب تبیّن را وجوب نفسی بداند دیگر تمسک به قانون أسوأیت فائده‌ای برای او ندارد زیرا یک احتمال چهارم هم به قبول خبر عادل اضافه می‌شود که این احتمال را نمی‌تواند نفی کند و نتیجه بگیرد قبول خبر عادل را.

توضیح مطلب: می‌فرمایند مستدل وجوب تبیّن از خبر فاسق را وجوب نفسی می‌داند، وجوب نفسی این است که چه قصد عمل کردن به خبر فاسق دارید یا ندارید باید تحقیق کنید یعنی آیه نسبت به مقام عمل ساکت است و کاری ندارد که می‌خواهید به خبر واحد عمل بکنید یا نه. بنابراین نسبت به خبر عادل چهار احتمال شکل می‌گیرد:

احتمال اول: فحص از صدق و کذب در خبر عادل واجب (نفسی) باشد. این احتمال را مفهوم آیه نفی کرد و گفت واجب نفسی نیست.

احتمال دوم: قبول خبر عادل واجب (نفسی) باشد.

احتمال سوم: ردّ خبر عادل واجب (نفسی) باشد. این احتمال را هم با قانون أسوأیت نفی کردید.

احتمال چهارم: احتمال دارد به جهت سه دلیلی که بیان کردیم فحص از صدق و کذب در خبر عادل واجب غیری و مقدمی باشد. یعنی اگر خواستید به خبر عادل عمل کنید، و ترتیب اثر دهید تبیّن واجب است.

احتمال اول و سوم را نفی کردید اما نمی‌توانید نتیجه بگیرید احتمال دوم را  زیرا احتمال چهارمی هم هست و برای نفی احتمال چهارم قانون أسوأیت هم فائده‌ای ندارد زیرا چه اشکال دارد که تبیّن از خبر فاسق و عادل وجوب غیری داشته باشد یعنی چه خبر عادل چه خبر فاسق برای عمل کردن و ترتیب اثر دادن نیاز به تحقیق از صدق و کذب داشته باشد، اینجا دیگر خبر عادل پست‌تر از خبر فاسق نیست. بلکه هر دو مساوی‌اند. چنانکه هم خبر عادل هم خبر فاسق وقتی علم به صدقشان پیدا کردیم جایز است بر اساس آن عمل کنیم و از این جهت هم مساوی‌اند.

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض. پس اگر خداوند در آیه تصریح می‌کند که تحقیق از خبر فاسق طبق مبنای شما واجب نفسی است و نسبت به خبر عادل سکوت می‌کند و نمی‌گوید که تحقیق از خبر عادل واجب نفسی است این دقیقا مزیّتی برای عادل است که خبر فاسق وجوب نفسی تبیّن دارد اما خبر عادل وجوب نفسی تبیّن ندارد، پس دیگر قانون أسوأیت جاری نیست.

فتأمل  اشاره به این است که طبق مبنای مستدل که تبیّن وجوب نفسی داشته باشد، باز هم قانون أسوأیت جاری است زیرا خداوند در مقابل خبر فاسق تبیّن را واجب نفسی قرار داده تا با پیگیری و تلاش به صدق یا کذب آن پی ببرید و اگر صادق بود به حرف او عمل کنید و سبب توجه جامعه به او خواهد بود در حالی که خداوند اهمیتی به خبر عادل نداده و تبیّن در خبر او را حتی به نحو واجب غیری هم مورد توجه قرار نداده است و این همان أسوأیت عادل از فاسق است. (در وجه تأمل مراجعه کنید به بحر الفوائد، ج2، ص232)

در پایان مرحوم شیخ می‌فرمایند در تبیین مفهوم شرط یا وصف از قانون أسوأیت استفاده بشود یا نشود اشکالاتی به استدلال به آیه نبأ وارد است که خواهد آمد.